شرکتهای کوچک و متوسط بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری هستند زیرا به رشد و توسعه آن کشور کمک میکنند اما بسیاری از آنها تلاش میکنند که بزرگتر و قویتر شوند تا بتوانند سهم خود را از بازارهای جهانی کسب کنند.در این راه داشتن یک برنامه استراتژیک و اتصال با شرکتها، بنگاهها و صنایع بزرگ، آنها را به این هدف میرساند به نحوی که افزایش قدرت رقابتپذیری در بازارها، موجب بهبود بازاریابی و فروش محصولات آنها میشود.
به گزارش پاکنویس، بنگاههای کوچک و متوسط در افزایش رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی دارند، از این رو توسعه و حمایت از بنگاههای خرد و کوچک و اتصال آنها به بنگاههای کلان و بزرگ، یکی از راهبردهای مهم برای هدایت بخش غیررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد به شمار میرود.
در سالهای اخیر، موضوع اتصال بنگاههای خرد به کلان و پیوند صنایع کوچک به صنایع بزرگ به یکی از محورهای سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده و بهعنوان یک راهکار کلیدی برای کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این الگو را به عنوان استراتژی توسعه ساختاری به منظور تمرکز بر استفاده از ظرفیتهای بومی و منطقهای در دستور کار قرار داده تا به توسعه محلی جوامع و تقویت زنجیره ارزش در مناطق محروم و کم برخوردار کمک کند.
بنگاههای خرد و کوچک در مناطق محروم و کم برخوردار به عنوان بازیگران فعال در اقتصاد تولیدی شناسایی میشوند و امکان رقابتپذیری برای آنها در بازار کار فراهم میشود.
در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح اتصال بنگاههای اقتصادی خرد و کلان را در رستههای مختلف اعم از پوشاک، صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی، مواد غذایی، کشاورزی و .. در دستور کار قرار داده است.
این طرح با محوریت بخش خصوصی به اجرا درآمده و درصدد است تا ضمن فعال کردن چرخهای صنایع تبدیلی در کشور،شکاف میان کسب و کارهای کوچک و بزرگ را پر کند.
احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا در نشست با مدیران صنابع بزرگ تبدیلی مواد غذایی کشور اعلام کرد که مدیریت صنایع تبدیلی باید در دست بخش خصوصی باشد و وزارت کار از برندهای ملی در صنعت غذایی حمایت میکند.
وی در تشریح جزئیات طرح اتصال بنگاههای خرد و کوچک به کلان گفت: در این راستا ۲ الگوی مشارکت مطرح است؛ نخست اعطای تسهیلات بانکی به شکل مرسوم و دوم سرمایهگذاری مشترک با پذیرش ریسک از سوی بانکها در مناطقی که بخش خصوصی تاکنون کمتر وارد شده است. در این الگو مدیریت در دست بخش خصوصی باقی میماند و بانکها تنها در مالکیت شریک خواهند بود.
او تأکید کرد: این سیاست در صنایع بزرگ نظیر پتروشیمیها نیز دنبال میشود و هدف اصلی ما این است که بخش خصوصی اداره کننده و مدیر باشد و بخش عمومی تنها در مالکیت سهم داشته باشد.
آنطور که میدری گفته این الگو درحال حاضر در حوزه گیاهان دارویی در دستور کار قرار گرفته و قرار است کشاورزان مناطق مختلف به واحدهای فراوری متصل شوند.در حوزه تامین سرمایه در گردش هم با همکاری بانک تجارت و استفاده از نرمافزارهای مالی محدودیتی ایجاد نخواهد شد.
پیشتر سید مالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در نشست نقش آفرینی دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف اشتغال برنامه هفتم، راهبرد اتصال ظرفیتها و منابع برای حداکثرسازی بهرهوری را محور اصلی و جایگزین الگوی توزیع منابع مالی در دولت چهاردهم عنوان کرده و گفته بود: در این راه اجرای طرح اتصال بنگاههای خرد و کوچک به بنگاههای بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعهای اشتغال مانند مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی از رویکردهای اصلی وزارتخانه به شمار میرود.
به اعتقاد وی الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمیشود و اعطای تسهیلات بدون ارائه خدمات مشاورهای و پشتیبانی موفق نبوده است.
معاون اشتغال وزیر کار از رصد و ارزیابی فرایند ایجاد شغل از طریق ایجاد ساختارهای نظارتی نوین خبر داد و گفت: منابع و تسهیلات باید با مطالعه و مبتنی بر نگاه توسعه متوازن منطقهای توزیع شود. توزیع تسهیلات و تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی باید بر مبنای برنامه محور بودن و رویکرد اشتغالزا بودن و زنجیرهای کردن فعالیتهای اقتصادی انجام پذیرد.
در حال حاضر وزارت کار درصدد است در اجرای طرح اتصال بنگاههای خرد و کوچک به بنگاههای بزرگ از ظرفیت نهادهای توسعهای نظیر مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی جهت شفافسازی وضعیت بازار کار استفاده کند.
هم اکنون درصد بالایی از نیروی کار هر کشور در بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت میکنند و همین دلیل کافی است که دولتها با حساسیت بالایی به عملکرد بنگاههای کوچک و متوسط نظارت کنند.
به گزارش پاکنویس، از نگاه کارشناسان، اتصال کسب و کارها و بنگاههای صنعتی خرد و کوچک به بنگاههای بزرگ علاوه بر افزایش قدرت رقابتپذیری در بازارها، موجب بهبود بازاریابی و فروش محصولات آنها میشود. بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور مطرح هستند و طی سالهای اخیر نقش و جایگاه آنها در اقتصاد کشور برجستهتر شده است. از مهمترین کارکردهای این بنگاهها،اشتغالزایی، کارآفرینی، رشد اقتصادی، خلق ایدههای نو، افزایش رقابتپذیری کالا در بازارهای جهانی و تجمیع پساندازها و سرمایههای خرد است. حال با اتصال این بنگاهها به صنایع و بنگاههای بزرگ میتوان در سطح وسیعتری این کارکردها را قوت بخشید.