اقتصادی

تورم در اقتصاد ایران تنها حاصل یک عامل نیست؛ از فشار تحریم و شوک‌های ارزی گرفته تا کسری بودجه، سیاست‌های پولی و مالی و شکل‌ گیری انتظارات تورمی، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. در این میان، روایت بانک مرکزی بیشتر بر مدیریت شوک‌های بیرونی و مهار رشد نقدینگی متمرکز است، در حالی که برخی کارشناسان اقتصادی، ریشه مسئله را بیشتر در ساختار بودجه و شیوه تامین مالی دولت‌ها جست‌وجو می‌کنند.

با افزایش نرخ سوم بنزین، دولت طرح جدیدی برای حمایت از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته است؛ بر اساس این طرح، خودروهای پرپیمایش و فعال‌تر در سکوهای اینترنتی، با اولویت‌بندی بر اساس میزان پیمایش، به‌صورت رایگان دوگانه‌سوز می‌شوند و امکان استفاده از سوخت CNG را خواهند داشت.

استخراج غیرمجاز رمزارزها در حالی به یکی از مصارف پنهان و قابل توجه برق کشور تبدیل شده که بیش از ۱۳ هزار مزرعه غیرمجاز در کشور فعالیت دارند و مصرف برق این مراکز به ۳ هزار و ۷۵۰ مگاوات می‌رسد؛ رقمی معادل مصرف ۴ استان کشور و ۸ درصد مصرف برق خانگی که نشان می‌دهد ماینرها چه سهمی از برق کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

نتایج نظرسنجی جدید در آمریکا نشان داد کارمندان جوان نسبت به تاثیر هوش مصنوعی بر شغل خود بدبین‌تر و نگران‌تر از کارمندان مسن‌تر هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هشدار به محتکران و گران‌فروشان، آنها را در شرایط جنگی «تروریست اقتصادی» خواند و گفت: با دانه‌درشت‌های جرایم اقتصادی برخورد سخت‌تری خواهیم داشت.

مرکز آمار ایران از افزایش ۳.۴ درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه خبر داد و اعلام کرد تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است؛ در این میان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ثبت ۱۲۷.۵ درصد، همچنان در صدر قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ضمن تاکید بر اینکه کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی تعدیل نیست، از کنترل ورودی‌ها و جابه‌جایی نیروها خبر داد. وی همچنین از افزایش ۱۷۸ درصدی اضافه‌کار پرستاران، لایحه اصلاح حقوق بازنشستگان سخن گفت که قرار است طی یکی - دو هفته آینده به جریان بیفتد و اعلام وصول شود.

با تداوم فاصله میان تولید و مصرف بنزین و ثبت میانگین مصرف روزانه بیش از ۱۳۳ میلیون لیتر در اواسط مرداد، دولت در حال بررسی راهکارهای مدیریت مصرف و توزیع سوخت است و در این باره سه مدل مطرح شده اما هنوز تصمیم نهایی درباره هیچ‌یک از آنها اتخاذ نشده است.

وام جدید دو میلیارد تومانی که اخیرا به تصویب بانک مرکزی رسیده، با توجه به گرانی‌های اخیر مسکن، هزینه‌های خرید برگه‌های اوراق و نرخ سود بعید است اثر چندانی بر افزایش توان خانه اولی‌ها و رونق بازار مسکن داشته باشد؛ با توجه به گرانی‌های اخیر مسکن، سقف این وام تنها کفاف خرید حدود ۱۰ متر خانه در پایتخت را می‌دهد.

اقتصاد ایران در آستانه ورود یک ابزار تازه به سبد سرمایه‌گذاری است؛ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی با درآمد ثابت که قرار است نخستین نمونه آن تا پایان شهریورماه فعالیت خود را آغاز کند و به گفته رئیس‌ کل بانک مرکزی، تاکنون هشت بانک برای تاسیس این صندوق‌ها درخواست داده‌اند که دو بانک بزرگ در مراحل نهایی اخذ مجوز قرار دارند.