پاکنویس پایگاه خبری
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش پاکنویس،احمد افروز- کارشناس رسانه، در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده با اشاره به گسترش بازاریابی آنلاین و اینفلوئنسر مارکتینگ در ایران، تأکید کرده است که مخاطب امروز پیش از خرید، جست‌وجو و تصمیم‌گیری، ردپای دیجیتالش در ده‌ها سامانه ثبت می‌شود و در چنین فضایی مرز میان تبلیغ، داده، رسانه و حقوق بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده است؛ اما پرسش اصلی اینجاست که آیا قواعد حقوقی کشور نیز به همین اندازه به این تغییرات نزدیک شده‌اند؟
افروز با اشاره به قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و مواد ۵۰ تا ۵۴ آن درباره تبلیغات گمراه‌کننده، پنهان‌کردن هویت تبلیغ‌کننده و اطلاعات نادرست، و همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، این فاصله را قابل تأمل می‌داند و معتقد است جدی‌ترین چالش حقوق دیجیتال جایی است که مخاطب اصلاً چیزی نمی‌بیند: داده‌های او.
افروز با اعتقاد بر اینکه بازاریابی دیجیتال دیگر صرفاً شیوه‌ای تازه برای تبلیغ کالا و خدمات نیست و به بخشی از مناسبات اقتصادی و اجتماعی زندگی روزمره تبدیل شده است، نوشته است: مخاطب امروز، پیش از آنکه وارد فروشگاه شود، جست‌وجو می‌کند؛ پیش از آنکه تصمیم بگیرد، نظر دیگران را می‌بیند و پیش از آنکه خرید کند، ردپای دیجیتال او در ده‌ها سامانه ثبت شده است. در چنین فضایی، مرز میان تبلیغ، داده، رسانه و حقوق بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شده است. مسئله اما اینجاست: آیا قواعد حقوقی ما نیز به همین اندازه به این تغییر نزدیک شده‌اند؟ پاسخ را باید با احتیاط داد. ایران فاقد مقررات مرتبط با فعالیت‌های دیجیتال نیست؛ اما میان وجود قانون و کارآمدی آن در برابر فناوری‌های نو، فاصله‌ای قابل تأمل وجود دارد. قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، همچنان یکی از مهم‌ترین پایه‌های حقوقی این عرصه است. قانونی که در مواد ۵۰ تا ۵۴، تبلیغات گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات نادرست، پنهان‌کردن هویت تبلیغ‌کننده و برخی شیوه‌های تبلیغات الکترونیکی را مورد توجه قرار داده است.
این کارشناس رسانه با اعتقاد بر اینکه آنچه در زمان تصویب قانون تجارت الکترونیکی مسئله‌ای تخصصی و محدود به تجارت الکترونیکی به نظر می‌رسید، امروز در زندگی روزانه میلیون‌ها کاربر جریان دارد، نوشته است: یک صفحه اینستاگرامی، یک کانال پیام‌رسان، یک فروشگاه اینترنتی یا حتی یک ویدئوی کوتاه می‌تواند در چند ساعت مخاطبانی بیشتر از یک رسانه سنتی پیدا کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، یک ادعای تبلیغاتی نادرست نیز با همان سرعت منتشر شود. اینجاست که خلاقیت تبلیغاتی باید مرز خود را بشناسد. اغراق، اگر مخاطب را به اشتباه نیندازد، بخشی از زبان تبلیغ است؛ اما وقتی بهترین، قطعی، تضمینی یا بدون عارضه جای واقعیت را می‌گیرد، دیگر با یک بازی زبانی ساده مواجه نیستیم. آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تبلیغ خلاف واقع را دربرگیرنده اطلاعات نادرست، ادعاهای غیرقابل اثبات، اغراق و مطالب گمراه‌کننده دانسته است.
افروز با اشاره به اینکه ظهور اینفلوئنسر مارکتینگ یک پرسش قدیمی را با صورت‌بندی تازه‌ای مطرح کرده است، نوشته است: مخاطب باید بداند که با توصیه روبه‌روست یا تبلیغ. هرچه مرز میان این دو عمداً مبهم‌تر شود، اعتماد عمومی بیشتر آسیب می‌بیند. اما شاید جدی‌ترین چالش حقوق دیجیتال، جایی باشد که مخاطب اصلاً چیزی نمی‌بیند: داده‌های او. در اقتصاد دیجیتال، داده همان چیزی است که تبلیغ‌کننده را قادر می‌کند پیام درست را در زمان درست به فرد درست برساند. شماره تلفن، ایمیل، سابقه خرید، علایق و رفتار کاربر، برای شرکت‌ها ارزش اقتصادی دارد؛ اما ارزش اقتصادی داده، مالکیت بی‌قیدوشرط بر آن ایجاد نمی‌کند. مواد ۵۸ و ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی برای داده‌های شخصی محدودیت‌هایی مقرر کرده و بر رضایت، هدف مشخص و تناسب استفاده از داده با هدف تأکید دارد. بنابراین، گرفتن شماره تلفن مشتری و تبدیل آن به فهرست ارسال تبلیغات، صرفاً یک تصمیم فنی یا بازاریابی نیست؛ یک تصمیم حقوقی نیز هست.
وی با اعتقاد بر اینکه این مسئله با گسترش ابزارهای هوش مصنوعی جدی‌تر خواهد شد، نوشته است: اکنون تولید متن تبلیغاتی، تصویر، ویدئو و تحلیل رفتار مشتری می‌تواند با چند فرمان انجام شود. اما فناوری هرقدر هوشمند باشد، مسئولیت را از انسان سلب نمی‌کند. الگوریتم می‌تواند محتوا تولید کند؛ اما نمی‌تواند جایگزین مسئولیت حقوقی مدیر شود. موضوع مالکیت فکری نیز در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. اینترنت را نباید ملک مشاع تلقی کرد. هر تصویر، موسیقی، ویدئو، متن یا طراحی که در فضای مجازی پیدا می‌شود، لزوماً برای استفاده تجاری آزاد نیست. قانون تجارت الکترونیکی و مقررات مالکیت فکری، برای حقوق پدیدآورندگان حمایت‌هایی در نظر گرفته‌اند و قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نیز در حوزه رقابت غیرمنصفانه و تبلیغات گمراه‌کننده، ظرفیت‌های مهمی ایجاد کرده است.
افروز با تاکید براینکه مدیریت رسانه در عصر دیجیتال دیگر فقط به انتخاب پیام، زمان انتشار و سنجش نرخ تعامل محدود نیست، نوشته است: مدیر رسانه باید ریسک حقوقی کمپین را نیز بشناسد. باید بداند داده از کجا آمده، ادعای تبلیغاتی چه پشتوانه‌ای دارد، محتوای مورد استفاده متعلق به چه کسی است و اگر کمپین با اعتراض عمومی یا شکایت حقوقی مواجه شد، چه کسی مسئول پاسخ‌گویی است. این همان نقطه‌ای است که حقوق از اتاق حقوقی شرکت بیرون می‌آید و وارد اتاق مدیریت می‌شود. برندهای آینده ناگزیرند حقوق دیجیتال را بخشی از راهبرد خود بدانند، نه مانعی در مسیر فروش. سیاست روشن درباره داده‌های کاربران، قراردادهای دقیق با آژانس‌ها و اینفلوئنسرها، کنترل حقوق مالکیت محتوا، بررسی ادعاهای تبلیغاتی و سازوکار مدیریت بحران، دیگر تشریفات اداری نیستند؛ بخشی از سرمایه اعتباری یک سازمان‌اند.
وی در پایان با اشاره به اینکه مسئله بر سر انتخاب میان قانون و بازاریابی نیست، معتقد است: بازاریابی بدون قانون می‌تواند به بی‌اعتمادی برسد و قانون بدون شناخت واقعیت‌های رسانه‌ای نیز ممکن است از تحولات جامعه عقب بماند. در عصر اقتصاد توجه، همه برای گرفتن چند ثانیه از ذهن مخاطب رقابت می‌کنند؛ اما هیچ برندی نمی‌تواند اعتماد را با خرید ترافیک، افزایش فالوئر یا تبلیغات پرهزینه به دست آورد. کلیک، آغاز رابطه است؛ اعتماد، ادامه آن. و قانون، مرزی است که نباید برای رسیدن به کلیک از آن عبور کرد.
